بسم تعالی
بخش اول: قانون اساسی
(۳)
تحول سبز- گروه گسترش آگاهی ها : پیرو استراتژی جنبش سبز و تاکید بر گسترش آگاهی، بر آن شدیم تا به عنوان اولین قدم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمهمترین بخش های و ظرفیت های آن را طی اعلامیه های متوالی در اختیار عموم قرار دهیم. باشد که همه اقشار جامعه در سراسر ایران از ظرفیت های قانونی در راستای احقاق حق خود مطلع و خواستار اجرای بدون کم و کاستآن در جامعه شوند. فصل سومحقوق ملتآزادی های مدنی:اصل ۲۳ - منع تفتیش عقایدتفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل ۲۴نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.اصل ۲۵بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۲۶احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.اصل ۳۲هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرفمدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. اصل ۳۳هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از یا به اقامت در محلی مجبور ساختاقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.اصل ۳۷ - اصل برائت اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.اصل ۳۸ - منع شکنجههرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.اصل ۳۹هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۷۹برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. کاری از گروه گسترش آگاهی های تحول سبزلینک دانلود اعلامیه جهت پخش
Posted via email from lissping
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.